به نقل از «شانا»

تقاضای چین رو به رشد است

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۰۴۶۹

شرکت سعودی آرامکو با مثبت ارزیابی کردن روند رشد تقاضای نفت چین از برنامه این شرکت برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، امین ناصر، مدیرعامل آرامکو گفت: این شرکت به‌دنبال فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در چین است، زیرا تقاضای نفت در این کشور آسیایی مطلوب و رو به رشد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت سعودی آرامکو مشارکت خود را در صنایع پالایش و پتروشیمی افزایش داده و در بعضی از این پروژه‌ها با قراردادهای برداشت نفت خام همراه است.

مدیرعامل آرامکو تصریح کرد: تاکنون که در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی به سر می‌بریم، تقاضا در چین سالم و رو به رشد است.

ناصر گفت: پالایشگاه‌های چین یکی از یکپارچه‌ترین پالایشگاه‌ها و دارای بالاترین مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایشی هستند و آرامکو اکنون به‌دنبال فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری در این کشور است.

اوضاع مطلوب بازار نفت در ۲۰۲۴

وی پیش‌بینی کرد که بازارهای جهانی نفت خام در طول سال ۲۰۲۴ شرایط مطلوبی خواهد داشت.

مدیرعامل سعودی آرامکو گفت: ما انتظار داریم تقاضا نسبتاً مطلوب باشد، ما رشد حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را پیش‌بینی می‌کنیم.

ناصر، تقاضای جهانی نفت برای سال ۲۰۲۴ میلادی را ۱۰۴ میلیون بشکه در روز برآورد کرد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده بود.

عربستان سعودی در اواخر ژانویه به آرامکو دستور داد برنامه توسعه خود را برای افزایش ظرفیت تولید روزانه ۱۳ میلیون بشکه‌ای کنار بگذارد و به هدف پیشین روزانه ۱۲ میلیون بشکه بازگردد.

دو پروژه صفانیه و منیفه که بخشی از طرح توسعه بودند متوقف شده‌اند و سه پروژه زلف، مرجان و بری به‌ترتیب با تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه، ۳۰۰ هزار بشکه و ۲۵۰ هزار بشکه دیگر در حال انجام است.

مدیرعامل آرامکو تصریح کرد: با وجود پروژه‌های در حال اجرا، حداکثر ظرفیت تولید برای حفظ آن در محدوده هدف ۱۲ میلیون بشکه در روز بهینه و مدیریت خواهد شد.

گاز، ال‌ان‌جی و لیتیوم

آرامکو در نظر دارد تولید گاز خود را تا سال ۲۰۳۰ میلادی نسبت به سال ۲۰۲۱، ۶۰ درصد افزایش دهد.

ناصر اعلام کرد:  احتمال می‌رود آرامکو با شکت میداوشن انرژی، شرکتی که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ئی‌آی‌جی پارتنرز آمریکاست، برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) خارج از استرالیا شریک شود.

وی از موافقت با خرید سهام راهبردی و حداقلی در میداوشن انرژی در سال گذشته میلادی خبر داد.

مدیرعامل سعودی آرامکو گفت: این شرکت با مید اوشن انرژی در استرالیا همکاری می‌کنیم و احتمال دارد بسته به فرصت‌ها در دیگر مناطق با آنها شریک شویم.

ناصر گفت: آرامکو علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید ال‌ان‌جی در ایالات متحده آمریکاست و اکنون در حال مذاکره با تعدادی از شرکت‌ها هستیم، زیرا صنعت جهانی ال‌ان‌جی در حال رونق است و آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده این حامل انرژی در جهان به‌شمار می‌رود.

برنامه آرامکو برای خرید سهام شرکت‌های رنو و جیلی

وی همچنین اعلام کرد مذاکرات برای شراکت با شرکت‌های خودروساز فرانسوی رنو و جیلی چین برای تصاحب سهام ۱۵ تا ۲۰ درصدی در سرمایه‌گذاری مشترک آنها در زمینه ساخت موتورهای احتراقی و هیبریدی ادامه دارد.

مدیرعامل آرامکو همچنین تأیید کرد آرامکو در حال ارزیابی غلظت لیتیوم در آب نمک یکی از میدان نفتی خود است.

منابعی به رویترز گفتند آرامکو در مراحل اولیه کار روی استخراج لیتیوم است که از سوی بسیاری از اقتصادهای بزرگ به‌عنوان یک ماده معدنی حیاتی به‌دلیل استفاده از آن در تولید باتری تلقی می شود.

ناصر اعلام کرد این کار در حال انجام است.

منبع: شانا

کلیدواژه: شرکت سعودی آرامکو مدیرعامل سعودی آرامکو امین ناصر تقاضای نفت بازار نفت مدیرعامل آرامکو سرمایه گذاری سعودی آرامکو میلیون بشکه هزار بشکه ال ان جی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.